نویسنده: رضا غنی لو
در گذشته نه چندان دور موضوع «مواد مخدر» از آن دست موضوعاتی بود که همه یکدیگر را به کم کاری در این عرصه متهم می کردند. با این همه در عمل مواد مخدر جدید یا صنعتی تا همین چند ماه پیش مشکل تعریف و مجازات قانونی داشت. موضوع «خفت گیری» یا «زورگیری» هم دچار این عارضه شده زیرا پلیس برابر آمار ارائه شده در مبارزه با این جرم خشن خوب عمل کرده و آمار دستگیرشدگان گویای این واقعیت است.
پس مشکل کجاست؟ نهاد اجرایی کشور – مجموعه قوه قضاییه – قوه قانونگذار یا خود مردم و غیره. در بررسی علمی مساله، ابتدا باید این قاعده فراموش نشود که تولید امنیت یک محصول جمعی است و هیچ فردی یا نهادی را نمی توان متولی انحصاری آن دانست. نکته کلیدی دیگر یافته طلایی رابرت کی مرتن «جرم شناس» است که اثبات کرد هرگاه در یک جامعه آرزوها و امیال مردم بر امکان و بسترهای تحقق آن آرزوها پیشی گیرد، ما شاهد رشد جرائم و کجروی خواهیم بود.
البته روش های ارتکاب جرائم هم می تواند خشن، پنهانی یا پیچیده باشد. با یک مثال ساده می توان قاعده فوق را به صورت همه فهم توضیح داد. وقتی شبانه روز برنامه های ماهواره یی یا حتی همین تبلیغات شهری خودمان و آگهی های رسانه های داخلی در حال بمباران ذهنی مخاطبان خود هستند که از لذایذ و تشریفات این جهان چرا غافلید؟! ولی جوان درست تربیت نشده می بیند که والدین او برای تامین مایحتاج اولیه او مشکل دارند، پس تنها راه رسیدن به امیال و هوس های او بدون تلاش و در صف ایستادن می شود. همان راه به اصطلاح میانبر یا کژراهه و فرمول زود باشه، زیاد باشه، راحت باشه ما را می رساند به جاده جرم.
حال اگر ترسو بودید می روید دنبال جرائم پنهانی مانند انواع سرقت ها و اگر از هوش و تکنیک بهره یی داشتی، می شوی کلاهبردار و جاعل و اگر گستاخ و عجول بودی می شوی همین زورگیر و خفت گیر. مطالعات تطبیقی نشان داده است زورگیری که قانون مجازات اسلامی آن را تحت عنوان سرقت به عنف می شناسد و احکام آن بسته به کاربرد سلاح سرد یا گرم و ایجاد ارعاب یا ربایش مال تا حدودی متفاوت است، از پدیده های گسترش بی رویه کلانشهرها و ترویج بی رویه ارزش های مادی و به تبع آن به وجود آمدن شکاف طبقاتی است. در این جوامع، بزرگی شهرها باعث گمنامی و ناشناخته ماندن مجرمان می شود و شکاف طبقاتی و مهاجرت باعث به وجود آمدن شخصیت ضد اجتماعی در نوجوانان و جوانان کمتربرخوردار این قشر شده و دسترسی به موادمخدر صنعتی یا گروه متامفتامین ها که مردم با نام شیشه آن را می شناسند بر جسارت کاذب و خشونت افراد مستعد نیز می افزاید.
تحقیقات نشان داده است که زورگیری جرم مورد انتخاب مجرمانی است که مهارتی در ارتکاب جرائم فنی ندارند و به دنبال وجه نقد سهل الوصول و سریع اند و به جای مهارت، جسارت و خشونت را سرمایه ارتکاب جرم خود کرده اند تا شاید علاوه بر تامین هزینه لذت های نامشروع از تماشای دستپاچگی یا التماس قربانیان عقده های اجتماعی خود را نیشتری زده و ارضا شوند. چه باید کرد؟ به نظر می رسد راهبردها باید حول سه محور متمرکز شوند.
ابتدا می توان با واکنش منطقی اقدامات بازدارنده را تشدید کرد. ما نباید فریب بازی های به ظاهر حقوق بشری را بخوریم. واقعیت این است که هیچ چیزی مانند جرائم خشن و خیابانی به احساس امنیت در جامعه لطمه وارد نمی کند: جرائمی که طرف مقابل آن کودکان و سالخوردگان و زنان هستند. متاسفانه اکثر کسانی که به جرم زورگیری دستگیر می شوند، دارای سوابق دستگیری قبلی در این خصوص هستند که با اخذ رضایت شکات (با تهدید یا تطمیع) و تغییر عنوان مجرمانه از طریق تعداد اندکی از به اصطلاح وکلابعد از مدتی مجددا به بدنه اجتماع برگشته و به صورت حرفه یی تر و باندی دیگر افراد آماتور را هدایت و رهبری می کنند.
قانون مجازات اسلامی این ظرفیت را در خود دارد تا این مجرمان دارای تکرار جرم را تحت عناوین شدیدتری حتی به اعدام محکوم کند و این سزای افرادی است که می خواهند از طریق شوک روانی به جامعه به زندگی نکبت بار خود ادامه دهند. اقدام راهبردی دیگر می تواند خروج از گمنامی مجرمان باشد. امروز تجهیزات الکترونیکی از جمله دوربین ها توانسته اند در شناسایی و کشف جرم کمک حال پلیس باشند و مونیتورینگ فیزیکی آمد و شدها از این طریق انجام می پذیرد. و اقدام راهبردی دیگر اصلاح رفتار عمومی در تبادل اقتصادی اجتماع است. البته بانک ها باید در این راه به یاری مردم بشتابند. دیگر روش دریافت پول از یک شعبه و واریز در شعبه دیگر باید برچیده شود و با ساده سازی واریز و برداشت و خرید در تمام اماکن تجاری، نیازی به همراه داشتن مقادیر قابل توجهی پول به صورت نقد نباشد.
مدرس دانشگاه علوم انتظامی و کارشناس رسمی دادگستری
